اعتراض سازمان های بين المللي مدافع حقوق بشری علیه زنداني کردن وممنوعیت سفر روشنفکران و روزنامه نگاران

شیرین عبادی برنده ی جایزه صلح نوبل درسال ٢٠٠٣ که وکالت دوتن ازافرادی که هم اکنون در زندان به سر می برند را بر عهده دارد، دراين باره گفته است: ” این اقدامات نقض قوانین ایران وهنجارهای بین المللی است. قوه قضاییه با اين اقدامات حقوق اولیه افراد با تابعیت دوگانه را نقض می کند.”

بازداشت وممنوع سفر کردن شهروندان ایرانی با تابعيت دوگانه به عنوان بخشی از سرکوب گسترده ای است که برعلیه فعالان حقوق بشر، دانشجویان و سازمان های کارگری توسط مقامات امنیتی وزارت اطلاعات کشور، انجام می گیرد. مقامات امنیتی در وزارت اطلاعات اخیرا کیان تاجبخش وهاله اسنفدیاری دو محقق ایرانی دارای تابعيت آمریکا را بازداشت و در زندان مخوف اوین زندانی کرده اند.

علی شاکری فعال صلح از شهر ارواین کالیفرنیا، دیگر ایرانی ست که احتمال دارد به زور “ناپدید” و يا وی نيز بازداشت شده است. علاوه بر اين افراد دولت ايران گذرنامه های پرناز عظیما ایرانی دارای تابعيت آمریکا ومهرنوش سلوکی ایرانی دارای تابعيت فرانسه، را ضبط کرده و از خروج آنها از کشور ممانعت به عمل مي آورد.

شيرين عبادی و سازمان های بين المللي مدافع حقوق بشر نگرانی های عمیق خود را درباره وضعيت سلامت و امنيت زندانیان و دو روزنامه نگار یاد شده اعلام کرده اند .

هاله اسفندیاری وکیان تاجبخش هم اکنون دربند ٢٠۹ زندان اوین نگهداری می شوند. در تاريخ ٨ خرداد ماه ، سخنگوی قوه قضاییه ، علی رضا جمشیدی، دریک کنفرانس خبری گفت که وزارت اطلاعات از دستگير شدگان و پرناز عظیما شکایت کرده و آنها را به ” اقدام علیه امنیت ملی از طريق فعاليت تبليغی و جاسوسی به نفع بيگانگان” متهم کرده است.

هاله اسفندیاری ٦٧ ساله، مدیر برنامه خاورمیانه موسسه ی وودروویلسون درواشنگتن، توسط ماموران وزارت اطلاعات در١٨ ارديبهشت ماه دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. کيان تاجبخش، محقق علوم اجتماعی ٤٥ ساله که برای دولت ایران وهمچنین سازمان های بین المللی به عنوان مشاور مشغول به کار بود، نیز سه روز بعد در تاريخ ٢١ ارديبهشت دستگیرشد. دستگير شدگان از حق ملاقات با وکیل و خانوادهای خود محروم شده اند.

٣٠ ارديبهشت ماه، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای هاله اسفندیاری را متهم به” توسعه جامعه مدنی درایران درجهت علائق قدرتهای خارجی” کرد. در این بیانیه و در مقالاتی که درروزنامه تندرو کیهان انشتار يافتند، به فعالیت های هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش ازجمله شرکت درکنفرانس های بین المللی علمی به عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” اشاره شده است.

شيرين عبادی با اشاره به اتهامات یاد شده گفته است: ” این اتهامات ریشه سیاسی دارند وتنها به منزوی شدن جامعه مدنی ایران خدمت می کند. دولت ايران دستگير شدگان را به دلیل آنکه آنها تلاش دربرقراری گفت وگو میان ایرانیان وجامعه بین المللی داشتند، مجازات می کند.”

علي شاکری ٥۹ ساله، ١٨ ارديبهشت ماه هنگامی که ایران را به سمت اروپا ترک می کرد “ناپدید” شد. براساس گفته های نزدیکان وی، او پس ازچهل وهشت ساعت با بستگان خود تماس گرفته وگفته است که “سوء تفاهمی پیش آمده است وحالم خوب است”. در تاريخ ٨ خرداد ماه ، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که علی شاکری درزندان نیست وهیچ اتهامی علیه وی نیزمطرح نشده است. اما وضعيت وی روشن نیست. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواسته اند درخصوص بازداشت اولیه علی شاکری در روز ١٨ ارديبهشت ماه تحقیقات لازم به عمل آيد و وضعیت کنونی وی مشخص شود. اگر در زندان بسر می برد او را آزاد کنند واجازه یابد به نزد خانواده ی خود درکالیفرنیا بازگردد.

مقامات رسمی همچنین از خروج دو روزنامه نگاری که دارای تابعيت دوگانه هستند ممانعت به عمل مي آورند. مهرنوش سلوکی، ايراني تبار دارای تابعيت فرانسه و دانشجوی دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کبک کانادا است. در تاريخ ٢٨ بهمن ماه به هنگام ساخت فیلم مستندی در باره رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، دستگیر شد. او یک ماه را درزندان بسر برد و ماموران وزارت اطلاعات دست نوشته ها وفیلم های اورا توقیف کرده اند. روز ٢٨ اسفند ماه با سپردن وثیقه ای ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شد. مقامات رسمی گذرنامه او را پس نداده اند تا بدین وسیله مانع خروج وی از کشور شوند. مقامات اطلاعاتی، پس از آزادی وی از زندان نيز چندین بار او را برای بازجویی احضار کرده اند.

مقامات قضايي، همچنين، مانع خروج پرناز عظیما گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای که دارای تابعيت دوگانه ایرانی - آمریکایي است، از کشور شده اند. گذرنامه او در بهمن ماه ١٣٨٥ توسط مقامات اطلاعاتی توقیف شد. روز٣١ ارديبهشت ماه، علی رغم سپردن وثیقه ای سنگین، مقامات قضايي از بازپس دادن گذرنامه او خودداری کردند. امری که ازعلاقه مندی وزارت اطلاعات به پرونده وی خبرمی دهد.

مقامات اطلاعاتی ایران، اغلب اتهاماتي با انگیزه سیاسی مانند ” به خطر انداختن امنیت ملی” را علیه فعالان اجتماعی وروشنفکران مطرح می سازند. از جمله ماموران وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته مدافع حقوق بشر را در مرداد ماه ١٣٨٤ دستگیر کرده بودند، وی نيز متهم به “جاسوسی” شده بود. ماموران وزارت اطلاعات سلطانی به مدت هفت ماه درزندان اوین نگهداشتند و سپس با سپردن وثیقه آزاد کردند. او در ٨ خرداد ماه سال جاری، اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر وی را از همه اتهامات وارده، مبرا دانسته است.

سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر؛ گزارشگران بدون مرز و خانم شيرين عبادی به مقامات دولتی ایران یادآوری کرده اند که آنها مسئول سلامت وامنیت بازداشت شدگان اخير توسط دستگاه های امنیتی هستند و با آنها با حفظ شان انسانی بايد رفتارشود. اجازه يابند تا با وکلا واعضای خانواده های خود ملاقات داشته باشند.

سازمان های بين المللي مدافع حقوق بشر و خانم شيرين عبادی برنده جایزه صلح نوبل، از دولت ایران خواسته اند که به آزار واذیت و پيگرد روزنامه نگاران ومحققان با تابعیت دوگانه پایان دهد. ]]> http://freekian.org/f/?feed=rss2&p=16 http://freekian.org/f/?p=13 http://freekian.org/f/?p=13#comments Mon, 11 Jun 2007 22:15:19 +0000 admin http://freekian.org/f/?p=13

چهار سازمان بين المللي مدافع حقوق بشر: گزارشگران بدون مرز، دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، وفدراسیون بین المللی حقوق بشر همراه با شیرین عبادی برنده ی جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیه ای مشترک ازدولت ایران خواستند که دو روشنفکر ایرانی دارای تابعيت امريکا را که در زندان به سرمی برند، سریعا آزاد کند و وضعیت نفرسومی را که ممکن است ” ناپدید” شده باشد، روشن سازد. همچنین از دولت ایران خواسته شده است که از دو روزنامه نگار ایرانی دارای تابعيت دوگانه، که از خروج آنها ممانعت به عمل مي آيد، رفع ممنوعیت سفر شود..

مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه تاکيد کرده اند که ” اقدامات یاد شده تلاش مقامات امنیتی ایران برای گسترش بيشتر ترس درمیان جامعه ی روزنامه نگاران، نویسندگان، محققان وفعالان اجتماعی است. روابط اين روشنفکران و روزنامه نگاران با همتايان خود درآنسوی جهان نشانگر تعهد آنها به گفت و گو برای گسترش هنجارهای حقوق بشری، احترام متقابل و به رسميت شناختن کرامت انساني در کشورشان است.”

شیرین عبادی برنده ی جایزه صلح نوبل درسال ٢٠٠٣ که وکالت دوتن ازافرادی که هم اکنون در زندان به سر می برند را بر عهده دارد، دراين باره گفته است : ” این اقدامات نقض قوانین ایران وهنجارهای بین المللی است. قوه قضاییه با اين اقدامات حقوق اولیه شهروندان با تابعیت دوگانه را نقض می کند.”

بازداشت وممنوع سفر کردن شهروندان ایرانی با تابعيت دوگانه بخشی از سرکوب گسترده ای است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامي علیه فعالان حقوق بشر، دانشجویان و سازمان های کارگری سازمان داده است. ماموران وزارت اطلاعات اخیرا کیان تاجبخش وهاله اسنفدیاری دو محقق ایرانی دارای تابعيت آمریکا را بازداشت و در زندان مخوف اوین زندانی کرده اند.

علی شاکری فعال صلح که در شهر ارواین کالیفرنیا اقامت دارد، دیگر ایرانی ست که احتمال دارد “ناپدید” شده و يا در بازداشت بسر مي برد. علاوه بر اين افراد دولت ايران گذرنامه های پرناز عظیما گزارشگر ایرانی دارای تابعيت آمریکا ومهرنوش سلوکی روزنامه نگار ایرانی دارای تابعيت فرانسه، را ضبط کرده و از خروج آنها از کشور ممانعت به عمل مي آورد.

در بينانيه مشترک شيرين عبادی و سازمان های بين المللي مدافع حقوق بشر نگرانی های عمیق خود را درباره وضعيت سلامت و امنيت زندانیان و دو روزنامه نگار یاد شده اعلام کرده ان.د

هاله اسفندیاری وکیان تاجبخش هم اکنون دربند ٢٠۹ زندان اوین نگهداری می شوند. در تاريخ ٨ خرداد ماه ، سخنگوی قوه قضاییه ، علی رضا جمشیدی، در کنفرانس مطبوعاتي خود گفت که” وزارت اطلاعات از دستگير شدگان و پرناز عظیما شکایت کرده و آنها را به ” اقدام علیه امنیت ملی از طريق فعاليت تبليغی و جاسوسی به نفع بيگانگان” متهم کرده است.”

هاله اسفندیاری ٦٧ ساله، مدیر برنامه خاورمیانه موسسه ی وودروویلسون درواشنگتن، درتاريخ ١٨ ارديبهشت ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. کيان تاجبخش،٤٥ ساله، و محقق علوم اجتماعی که برای دولت ایران وهمچنین سازمان های بین المللی مشغول به کار بود، نیز سه روز بعد در تاريخ ٢١ ارديبهشت ماه دستگیرشد. دستگير شدگان از حق ملاقات با وکیل و خانوادهای خود محروم شده اند.

٣٠ ارديبهشت ماه، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای هاله اسفندیاری را متهم به” توسعه جامعه مدنی درایران درراستای منافع قدرتهای خارجی” کرد. در این بیانیه و در مقالاتی که درروزنامه تندرو کیهان انتشار يافتند، به فعالیت های هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش ازجمله شرکت درکنفرانس های بین المللی علمی به عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” اشاره شده است.

شيرين عبادی با اشاره به اتهامات یاد شده گفته است : ” این اتهامات دلايلي سیاسی دارند و تنها به منزوی شدن جامعه مدنی ایران خدمت می کند. دولت ايران دستگير شدگان را به دلیل آنکه آنها تلاش دربرقراری گفت وگو میان ایرانیان وجامعه بین المللی داشتند، مجازات می کند.”

علي شاکری ٥۹ ساله، ١٨ ارديبهشت ماه هنگامی که ایران را به سوی اروپا ترک می کرد “ناپدید” شد. براساس گفته های نزدیکان وی، او پس ازچهل وهشت ساعت با بستگان خود تماس گرفته وگفته است که “سوء تفاهمی پیش آمده وحالم خوب است”. در تاريخ ٨ خرداد ماه ، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که علی شاکری درزندان نیست وهیچ اتهامی علیه وی نیزمطرح نشده است. اما سرنوشت وی همچنان در ابهام است. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواسته اند درخصوص بازداشت اولیه علی شاکری در روز ١٨ ارديبهشت ماه تحقیقات لازم به عملآ آورند و وضعیت کنونی وی را مشخص کنند. اگر در زندان بسر می برد او را آزاد کنند واجازه دهند به نزد خانواده ی خود درکالیفرنیا بازگردد.

مقامات رسمی همچنین از خروج دو روزنامه نگاری که دارای تابعيت دوگانه هستند ممانعت به عمل مي آورند. مهرنوش سلوکی، ايراني تبار دارای تابعيت فرانسه و دانشجوی دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کِبِک است در کانادا. وی در تاريخ ٢٨ بهمن ماه به هنگام تهيه فیلم مستندی در باره رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، دستگیر شد. او یک ماه را درزندان اوين بسر برد و ماموران وزارت اطلاعات دست نوشته ها وفیلم های اورا توقیف کرده اند. مهرنوش سلوکی روز ٢٨ اسفند ماه با سپردن وثیقه ای ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شد اما مقامات امنيتي گذرنامه او را پس نداده اند تا بدین وسیله مانع خروج وی از کشور شوند. ماموران وزارت اطلاعات، پس از آزادی وی از زندان نيز چندین بار او را برای بازجویی احضار کرده اند.

مقامات قضايي، همچنين، مانع خروج پرناز عظیما گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد – راديو فردا که دارای تابعيت دوگانه ایرانی - آمریکایي است، از کشور شده اند. گذرنامه او در بهمن ماه ١٣٨٥ توسط ماموران اطلاعاتی در فرودگاه توقیف شده است. روز٣١ ارديبهشت ماه، علی رغم سپردن وثیقه ای سنگین، مقامات قضايي از بازپس دادن گذرنامه او خودداری کردند. امری که ازعلاقه مندی وزارت اطلاعات به پرونده وی خبرمی دهد.

مقامات اطلاعاتی ایران، اغلب اتهاماتي سیاسی مانند ” به خطر انداختن امنیت ملی” را علیه فعالان اجتماعی وروشنفکران مطرح می سازند. از جمله مي توان به دستگيری عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته مدافع حقوق بشر اشاره کرد وی توسط ماموران وزارت اطلاعات در مرداد ماه ١٣٨٤ دستگیر شد. وی نيز متهم به “جاسوسی” شده بود. سلطانی به مدت هفت ماه درزندان اوین نگاه داشتند و سپس با سپردن وثیقه آزاد کردند. عبدالفتاح سلطانی در ٨ خرداد ماه سال جاری، اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر وی را از همه اتهامات وارده، تبرئه کرده است

سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر؛ گزارشگران بدون مرز و خانم شيرين عبادی در بيانيه مشترک یادآور شده اند مقامات دولت ايران مسئول سلامت وامنیت بازداشت شدگان اخير توسط دستگاه های امنیتی هستند، با آنها بايد با حفظ شان و حقوق انسانی رفتارشود، اجازه يابند تا با وکلا واعضای خانواده های خود ملاقات داشته باشند. سازمان های بين المللي مدافع حقوق بشر و خانم شيرين عبادی برنده جایزه صلح نوبل، از دولت ایران خواسته اند که به آزار واذیت و پيگرد روزنامه نگاران ومحققان با تابعیت دوگانه پایان دهد

برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به

   درنیویورک، سازمان دیده بان حقوق بشر، هادی قائمی (انگلیسی- فارسی): +1-917-669-5996 (mobile)

   درلندن، سازمان عفوبین الملل، دفترمطبوعاتی: +44-20-7413-5566

ایران: یک محقق ایرانی- آمریکایی دیگر دستگیر شد

سرکوب جامعه مدنی ایران شدت می گیرد

(نیویورک، 24 می 2007) سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دستگیری و زندانی کردن محققین ایرانی-آمریکایی درایران نشان دهنده عزم دولت ایران برای بازداشتن وترساندن فعالان داخلی جامعه مدنی برای ارتباط و همکاری با ایرانیانی است که خارج ازکشورزندگی می کنند.

این سازمان از مقامات رسمی ایران درخواست می کند که فورا شهروندان ایرانی- آمریکایی و ده ها فعال اجتماعی، معلم ومحققی که خودسرانه درسرکوب اخیردولت علیه جامعه مدنی دستگیرشده اند را آزاد کند.

در روزیازدهم ماه می، ماموران وزارت اطلاعات، کیان تاجبخش، جامعه شناس ایرانی- آمریکایی را درخانه اش درتهران دستگیر کردند. او بدون هیچ اتهامی درزندان بدنام اوین نگهداری می شود. وزارت اطلاعات درحال حاضر حداقل سه ایرانی-آمریکایی ازجمله تاجبخش را دراختیارخود دارد. همچنین مقامات امنیتی پاسپورت نفرچهارم ایرانی- آمریکایی را ضبط کرده و مانع خروج وی از کشور شده اند.

سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت:” دولت ایران شهروندان ایرانی- آمریکایی یادشده را درسرکوبی که علیه جامعه مدنی ایرانی آغازکرده به عنوان گروگان نگهداشته است. مقامات امنیتی تلاش می کنند تا این زندانیان را برای اعتراف های اجباری تحت فشاربگذارند تا انگشت اتهام خود را برروی جمع وسیع تری از فعالان اجتماعی ومحققین نشانه روند.”

دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد هرگونه اظهاراتی که توسط زندانیان بیان شود، مادامی که بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر می برند، بی اعتبار است. دولت ایران همه ایرانی آمریکایی های یاد شده را در زندان بدون دسترسی به ملاقات با خوانواده یا وکلای خود نگهداری می کند.

تاجبخش 45 ساله، استاد سابق دانشگاه نوین تحقیقات اجتماعی نیویورک است. او به عنوان مشاور برای چندین سازمان دولتی ازجمله سازمان شهرداری ها وسازمان تامین اجتماعی مشغول به کاربوده است. به علاوه او مشاورسازمان هایی بین المللی همچون بانک جهانی و موسسه “جامعه باز” نیزبوده است. تاجبخش از زمان دستگیری بدون دسترسی به وکیل در زندان انفرادی به سر می برد.

ازهشتم ماه می، مقامات ایرانی هاله اسفندیاری محقق 67 ساله ایرانی ومدیر برنامه خاورمیانه موسسه بین المللی وودروویلسون درواشنگتن را دستگیرکرده اند. اسفندیاری برای ملاقات مادر93 ساله خود درماه دسامبربه ایران سفر کرده بود، اما دولت متعاقبا او را ازترک کشوربازداشت. وی پس ازآن تحت بازجویی های طولانی قرارگرفته است.

از زمانیکه مقامات دولتی اسنفدیاری را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند، ماموران به وکلا و اعضای خانواده وی اجازه نداده اند که با وی ملاقات کنند. دیده بان حقوق بشر به صورت جدی نگران وضعیت سلامتی هاله اسفندیاری است. مقامات رسمی روز پانزدهم می، به او اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” وارد کرده اند.

درهمین راستا، نزدیکان علی شاکری یک ایرانی آمریکایی که اخیرا به ایران سفرکرده بود به دیده بان حقوق بشر گفته اند که وی توسط مقامات ایرانی بازداشت شده است. دولت ایران هیچ اطلاعاتی درخصوص اینکه او درچه وضعیتی است منتشر نکرده است.

مقامات رسمی ایرانی، همچنین نازی عظیما خبرنگار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد را که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد نیز به وسیله توقیف پاسپورتش درماه ژانویه، برای خروج از کشور منع کرده اند.

علاوه بر حمله دولت ایران برای دستگیری وآزار واذیت ایرانی-آمریکایی ها، درطی ماه گذشته دولت ایران همچنین ده ها فعال اجتماعی، ازجمله دانشجویان وهماهنگ کنندگان اتحادیه های کارگری و معلمان را نیزبازداشت بازداشت و زندانی کرده اند.

وزارت اطلاعات، که مسئول عملیات های امنیتی است، پیکارگسترده ای را برای سرکوب آزار و اذیت وتحت تعقیب قراردادن جمع گسترده ای از فعالان اجتماعی هدایت کرده است. این وزارتخانه مسئولیت بند 209 زندان اوین را به عهده دارد. جایی که اغلب زندانیان ازجمله اسنفدیاری و تاجبخش نیزدرآن نگهداری می شوند.

درطی ماه های اخیر، بازجویی ها ازفعالان زندانی شده روی محور ارتباطات آنها با طرف های بین المللی بوده است. درتاریخ چهارم مارس، مقامات وزارت اطلاعات سی وسه تن از فعالان حوزه حقوق زنان را دردستگیر کردند و به زندان اوین فرستادند. جایی که مورد بازجویی های طولانی مدت درباره روابط شان با سازمان های بین المللی قرارگرفتند. همه زنان یاد شده بعد از سپردن وثیقه های سنگین آزاد شدند و پیگیرد انها به دلیل اتهاماتی همچون “اقدام علیه امنیت ملی” درحال حاضردرجریان اس

ویتسون همچنین گفته است: ” دولت ایران برای دیکته کردن سیاست های خودش به وسیله نیروهای امنیتی فضایی از ترس و بدبینی را در سطح جامعه گسترانده است. جامعه مدنی ایران هزینه سنگینی را برای این اقدامات می پردازد.

From: http://hrw.org/persian/docs/2007/05/24/iran15997.htm

© Copyright 2003, Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA